من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، الجمعة (15 أكتوبر)، أول مجلس وزاري بعد تعيين أعضاء الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي، و سيخصص لتدارس الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2022.
وأعد مشروع قانون المالية في كنف الحكومة السابقة، التي وضعت أبرز ملامحه، علما أن الحكومة الجديدة مطالبة بوضعه بالبرلمان في أجل لا يتعدى 20 أكتوبر، حسب ما ينص على ذلك القانون.
وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت، يوم الاثنين 9 غشت الماضي، المنشور رقم 14/2021، المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
واستحضر المنشور السياق المرتبط بتفشي جائحة كورونا، كما حدّد مرتكزات مشروع قانون مالية 2022 في أربع أولويات تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
واقترح المنشور مواصلة الحكومة لمجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما دعا المنشور إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية، ومواصلة برنامج “انطلاقة” مع إعطائه دينامية جديدة في إطار التعاون مع كل الشركاء، مع مواصلة تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، لاسيما عبر مواصلة تنزيل السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021 – 2025.
وتضمنت أيضا هذه الأولوية، تدابير تهم مواصلة اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار لحمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الممارسات الريعية والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي.
