أعلن مجلس النواب قبل انطلاق الجلسة العمومية لمناقشة البرنامج الحكومي، صباح يومه الأربعاء، عن تقديم ثلاث برلمانيين استقالاتهم من المجلس بسبب وجود حالات التنافي بين مسؤولتين.
ويتعلق الأمر بكل من رشيد التامك عن حزب الأصالة والمعاصرة المنتخب رئيسا لمجلس آسا زاك، وعبد الواحد الأنصاري عن حزب الاستقلال المنتخب رئيسا لمجلس جهة مكناس فاس.
إضافة إلى ذلك استقال من مجلس النواب عمر مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد توليه رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ونصت المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على “تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في مجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة أن “العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة”.
كما “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
