قضت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال بابتدائية فاس بالسجن النافذ لـ 17 سنة موزعة على 14 متهما على خلفية ما عرف إعلاميا بملف “بلانات الشينوا”.
هذا وحكمت المحكمة على اثنين من النواب السابقين لحميد شباط عندما كان عمدة لفاس، بالحبس ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها والغدر والارتشاء”.
وأدانت ذات المحكمة 10 متهمين آخرين بسنة وغرامة قدرها 10 ألف درهم لكل واحد منهم، بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير”، بينما حكمت المحكمة على منعشين عقاريين بالسجن ستة أشهر لكل واحد منهما.
وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بالتحقيق في شبهات تزوير في تصاميم بناء بفاس، إبان فترة عمادة شباط، واستمعت إلى عدد من المنتخبين و المنعشين العقاريين.
