تم خلال الفترة الممتدة بين 15 دجنبر 2016 و31 دجنبر 2017، على مستوى 83 عمالة وإقليما، وضع 28400 ملفا من أجل تسوية الوضعية القانونية للأجانب بالمغرب، يمثلون 113 جنسية.
وفي هذا الإطار، اجتمعت اللجنة الوطنية للطعون، أمس الثلاثاء بمقر المجلس بالرباط، برئاسة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة، من أجل تقرير تسوية استثنائية للمهاجرين، تتعلق باعتماد “الزواج” من مغاربة، حيث تقرر اعتماد معايير أكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية.
وعرف اللقاء حضور ممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وشؤون الهجرة، ووزارة الصحة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسعة أعضاء باللجنة يمثلون المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات المهاجرين.
وتتولى اللجنة الوطنية للطعون حسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، استنادا على توجيهات الملك محمد السادس، النظر في الطلبات التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية.
وهكذا، وبالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم على مستوى اللجان الإقليمية، ستستفيد من عملية التسوية الاستثنائية الفئات التالية النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص مسبقا، القاصرون غير المرافقين، الأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل، الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة، أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج، والأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي.
يذكر أنه في ختام الاجتماع الثاني، أكد رئيس اللجنة على الطابع الرائد لهذه العملية الخاصة بالتسوية، التي أطلقها الملك، والتي تميزت خصوصا بحضور المجتمع المدني داخل اللجان الإقليمية ولجنة الطعون. كما نوه رئيس اللجنة بانخراط أعضاء اللجنة وروح الحوار التي عبرة عنها خلال عملهم باللجنة التي انتهت ولايتها مع اختتام أشغال هذا الاجتماع.
