ذكرت مصادر إعلامية، أن الحكومة صادقت ضمن أشغال مجلس استثنائي انعقد يومه الإثنين (18 أكتوبر)، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، و ستحيله على البرلمان ليأخذ مسطرة الدراسة والمصادقة المنصوص عليها بالقانون.
ونفت المصادر ذاتها، أن يكون للحكومة أية علاقة بتأجيل عرض وزيرة الاقتصاد والمالية للمشروع المالي على أنظار البرلمان الذي كان مبرمجا الاثنين.
واعتبرت أن التأجيل يعد شأنا برلمانيا، موضحة أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري الأحد على النص المالي صادقت الحكومة على المشروع وفق ما تنص عليه المسطرة القانونية.
يشار أن القانون يحدد أجل 20 أكتوبر من كل سنة مالية لإحالة مشروع قانون المالية على البرلمان.
