خصصت الحكومة، 26 ألف و860 منصب شغل بالوظيفة العمومية برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022، حسب مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الاثنين 18 أكتوبر.
وحسب نص المشروع،فإن إدارة الدفاع الوطني استحوذت على نصيب الأسد من المناصب المحدثة بـ10 ألف و800 منصب شغل، و6544 منصب شغل بوزارة الداخلية.
وخصصت الحكومة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 344 منصب شغل ،فيما حظيت وزارة الصحة بـ 5500 منصب شغل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ 800 منصب، حسب مشروع قانون المالية.
وتم إحداث 500 منصب لكل من وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية العامة لإدارة السجون، فما خصص 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتخصيص 250 منصب شغل لوزارة العدل، و 200 منصب شغل للبلاط الملكي.
أما وزارة الفلاحة فقد خصصت لها 190 منصب شغل، و100 منصب شغل لوزارة الخارجية، و60 منصب شغل لكل من المحاكم المالية، ووزارة إعداد التراب الوطني.
أما مناصب الشغل المخصصة لرئاسة الحكومة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات والمجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد تم تخصيص 50 منصب شغل لكل قطاع.
كما تم تخصيص 30 منصب شغل للأمانة العامة للحكومة، و 20 منصب شغل لمجلس النواب و20 منصب شغل لمجلس المستشارين.
وتحدث ذات الوثيقة على تخصيص 200 منصب شغل من المناصب المحدثة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
