يبدو أن الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، ستكون مضطرة للجوء إلى الاقتراض من الخارج لتأمين حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي تصل إلى ما يناهز 58 مليار و 557 مليون و190 ألف درهم، مقابل 43 مليار و904 ملايين و910 آلاف درهم برسم 2021، مسجلة زيادة بلغت 33.37%.
وسجل مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن المبلغ الإجمالي للتحملات تبلغ حوالي 519 مليار و208 ملايين و526 ألف درهما، مقابل 476 مليار و11 مليون و12 ألف درهما، برسم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 9.07%.
فيما قدرت الحكومة إجمالي الموارد في 460 مليار و651 مليون و336 ألف درهم برسم 2022، مقابل 432 مليار و106 ملايين و102 ألف درهم برسم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 6،61%.
وحسب المشروع ذاته، فإن حكومة أخنوش ستنتقل معها الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي إلى 40 مليار درهم من الخارج لتأمين حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، بدل 41 مليار درهم التي سجلت في سنة 2021، محققة نسبة انخفاض بلغت 2،44%، فيما تغطي الباقي من الاقتراض الداخلي.
