مجتمع

هيئة حقوقية تستنكر فرض جواز التلقيح وتشجب الغلاء

عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن موقفها بخصوص فرض جواز التلقيح، وأيضا ارتفاع أسعار المحروقات وعدد من المواد الغذائية الأساسية.

 

وشجبت العصبة في بلاغ لها، “تغض الحكومة الطرف عن الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات”، مشددة على ضرورة تسقيف أثمنة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية ودعمها من أجل الحفاظ “على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة”.

 

وحسب بلاغ العصبة، فإن الحكومة تخلت عن أدوارها وسلمت مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى “اللوبيات الاقتصادية” حسب بلاغها.

 

وتابعت العصبة، أن ذلك يؤكد فرضية ترجيح الحكومة لكفة أرباب شركات المحروقات وشركات تصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء من أبناء هذا الوطن.

 

وتطرقت العصبة في نفس البلاغ، إلى موضوع الحملة الوطنية للتلقيح، داعية الحكومة إلى تحفيز المواطنين وإقناعهم بجدوى وضرورة التطعيم ضد الوباء، بدل “القرارات العشوائية” كما وصفتها الهيئة الحقوقية، مثل فرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة والاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي، وفق تعبير البيان.

 

وبالنسبة للعصبة، فمن الضروري التراجع عن هذا القرار وتوقيفه، “ليتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة، ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح”.

 

إضافة إلى ذلك أشارت إلى أنه على الحكومة تدبر عملية حفاظها على الصحة العامة بما لا يساهم في مزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي، مطالبة الحكومة باحترام مقتضيات الدستور والمواد التي استند إليها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وألا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات وإجهاض الحقوق والقفز على المواثيق الدولية والدستور والقانون.

 

وفي ختام البلاغ، دعت العصبة الهيئات الحقوقية إلى مزيد من التكتل والتعبئة لمواجهة حملة التراجعات التي باتت تعرفها بلادنا، وتطالب الحكومة الجديدة بفتح حوار وطني حول مستقبل حقوق الإنسان بالمغرب.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق