تحالف حزبي يستنكر فرض جواز التلقيح ويدعو لنهج المقاربة التواصلية بدل انتهاك الحقوق
عبرت فيدرالية اليسار عن استنكارها لقرار فرض جواز التلقيح من طرف الحكومة، بشكل ارتجالي، مع رفضها للزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية.
ووصفت الفيدرالية في بيان لها قرار فرض جواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية و الشبه عمومية و الفضاءات الخاصة بـ المفاجئ والارتجالي، والذي جاء في تغييب لأي حوار وطني وفي تجاهل للمؤسسة التشريعية.
واعتبرت ذات الهيئة فرض هذا الجواز انتهاكا للحقوق والحريات، مطالبة بسحب هذا القرار واعتماد مقاربة تواصلية لمواصلة الانخراط الإرادي للمواطنين في عملية التلقيح.
إضافة إلى ذلك طالبت الفيدرالية الحكومة بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية و على رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، و هو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن جانب ثاني، سجلت فيدرالية اليسار الارتباك الواضح في تشكيل الحكومة، ومن بعد في تقديم مشروع قانون المالية المتناقض كليا مع الوعود التي تضمنتها البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة، “مما يكشف مرة أخرى على مواصلة تطبيق اختيارات لا شعبية ولا ديمقراطية تشكل البرنامج القار للدولة دون أي اعتبار للمحطة الانتخابية، بغض النظر عن طبيعتها”.
وخلص البيان إلى الدعوة للتوحيد وتكثيف المبادرات النضالية والعمل المشترك للتصدي لاستغلال السلطات المتواصل لقانون الطوارئ الصحية لتكريس التراجعات الحقوقية وخنق الحريات العامة، والإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.
