سياسة

لقجع: قانون المالية لا يحل جميع المشاكل الإقتصادية

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة المالية مكلف بالميزانية، أن قانون المالية هو ترجمة للسياسات العمومية لسنة مالية ولم يكن وسيلة لحل جميع المشاكل، بل يصبح تفعيلا لجميع السياسات العمومية في جميع القطاعات.

وذكر لقجع خلال ندوة نظمت بالرباط، حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، أن متغيرات معادلة السنة المالية 2022 واضحة ومعروفة، لذا يجب البحث عن توازنات مكر واقتصادية لأن أثر الجائحة كان صعبا.

وذكر الوزير المكلف بالميزانية،  أن “المغرب شهد عجزا بلغ ناقص 7.5 نقطة سنة 2020 وهذه السنة نأمل أن لا نتراجع عن 6.2، ونبلغ مستويات أقل انخفاضا”.

وأوضح لقجع  أن ” الدين انتقل من 52 الى 76 وهو مستوى يجب الحفاظ على استقراره عليه وتقليصه بأي ثمن و يجب إيجاد الميكانيزمات لتحقيق نمو من شأنه خلق فرص شغل وهو أولوية مهمة، لا يمكن أن تتحقق إلا بالتنمية من هنا جاءت سياسية الاستثمار الاستباقية تفعيلا للخطب الملكية.

واعتبر لقجع ، ان النموذج التنموي تراهن عليه الحكومة لتنزيل مضامينه الكبرى ذات الأولوية على رأسها التعليم والصحة والتي خصص لها البرنامج الحكومي أكثر من 9 مليار درهم مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وجودة التعليم وكذا توفير فرص الشغل لأزيد من 50 ألف شاب للحصول على قروض لإطلاق مشاريعها مع المواكبة والتوجيه والتكوين، مع اعتمادات إجمالية تقدر بحوالي 1.25 درهم.

وأضاف لقجع :” لا نضمن ان يحل قانون مالية 2021 جميع المشاكل الاقتصادية المطروحة لكن نأمل أن يستمر النمو الاقتصادي لأحسن و أن نحقق أهم الطموحات التي سطرناها في هذا المشروع”.

من جانب ثاني، اعتبر لقجع أن :” النفقات الضريبية هو نتيجة اختيارات الدولة لتشجيع قطاع في استهلاك مادة معينة مما ينتج عنه نقص في الموارد الضريبية ، ونحن نعمل باستمرار لازالته من قانون الاطار، وبالتالي فلا علاقة له بالغش الضريبي”

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق