اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد، منع امينته العامة والنائبة البرلمانية، نبيلة منيب، من ولوج مجلس النواب أول أمس الإثنين، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح، “إقصاء مقصود لصوت سياسي ويمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته”.
وأدان المكتب السياسي لحزب الشمعة في بلاغ له صادر مساء أمس الثلاثاء، منع نبيلة منيب، من ولوج مجلس النواب الاثنين 25 أكتوبر، لأداء مهامها الدستورية حسب وصف البلاغ.
وخصصت قيادة الاشتراكي الموحد، اجتماعا استثنائيا لواقعة منع أمينته العامة وممثلته في مجلس النواب، نبيلة منيب، من دخول مقر المؤسسة التشريعية بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.
وحسب البلاغ نفسه، فإن “هذا الإجراء إقصائي تعسفي”، كما وصفت فرض جواز التلقيح بـ “الفاقد للشرعية و”ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، و استهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها”.
ولم يقف الحزب اليساري، في بلاغه عند حد الإدانة والاستنكار، بل حذّر أيضا “من خطورة استغلال حالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق والحريات في بلادنا”
بلاغ الحزب تضمن أيضا، الإعلان عن “عزمه على القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراأت متعددة لحماية حق الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية والاستمرار في الدفاع على حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية والدراسية والصحية وحق التجوال والتنقل وضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار، فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في بلادنا”.
وشدد المكتب السياسي لحزب الشمعة في بلاغه، على “ضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح وعدم التمييز بين الملقحين و غير الملقحين، والعدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات، والحرص على توفير شروط العيش الكريم والحد من غلاء المعيشة ومن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع”.
