نقابة تندد بالارتفاع في المواد الغذائية وتطالب الحكومة بالزيادة في أجور الموظفين
ندّدت المنظمة الديمقراطية للشغل، باستمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات الاجتماعية، أمام تفاقم الوضع الاجتماعي وتجميد الأجور وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة.
وطالبت نقابة “البام”، حكومة عزيز أخنوش بتوقيف ما وصفته بـ”مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية”، كما طالبتها بالزيادة في الأجور والتعويضات وإصلاح الأعطاب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية التي خلفتها الحكومة السابقة.
وأكدت النقابة ذاتها في بلاغ لها ، أن هذه الزيادات الصاروخية “لم تعد تقتصر على المحروقات، بل نشهد كل أسبوع زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الأساسية بما فيها خبز الفقراء”، مشيرة إلى أن كيس السميد (25 كيلو) ارتفع ثمنه بـ50 درهما وكيس الطحين (25 كيلو) بـ50 درهماً أيضاً، وقارورة 5 لترات من الزيت العادية فارتفع ثمنها بـ23 درهماً والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات بـ27 درهماً، إضافة إلى الزيادات في مواد القطاني والزبدة والمعجنات والخبز، وأسعار الدجاج والخضر والفواكه، وتفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار الماء، والكهرباء، والنقل والعلاج والأدوية وغيرها”.
كل هذا، تقول النقابة، يضاف له زيادات أخرى وضرائب جديدة مرتقبة في القانون المالي للسنة المقبلة 2022، أمام مرأى ومسمع مجلس المنافسة، المفروض فيه مراقبة الأسعار وشروط المنافسة في السوق المغربي، وصمت مديرية الحكامة والمنافسة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية التي تعنى بمراقبة الأسعار أيضا في السوق الوطنية كأننا امام مؤسسات صورية”.
وانتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أداء الحكومة الحالية، وأكدت أنها دشنت عهدها بالاستمرار في إنهاك جيوب المواطنين من الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وخاصة الطبقة الوسطى في المجتمع التي تضررت كثيرا في السنوات الماضية بفعل وآثار عدد من القرارات اللاشعبية التفقيرية، أمام هزالة الأجور وارتفاع مهول في الأسعار.
ودعت المنظمة حكومة أخنوش إلى الزيادة في الأجور والتعويضات لجميع موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وإصلاح أعطاب الحكومة السابقة في معالجة ملفات مزمنة في قطاعات التعليم والصحة والعمل على إلغاء قيود جواز التلقيح وتكريس ثقافة الحقوق والحريات والتوعية والتحسيس البيداغوجي بأهمية التلقيح والتطعيم مع ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية.
