من المرتقب، أن تتم اليوم جلسة محاكمة المجموعة الثانية من الأساتذة المتابعين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية والتجمهر بغير رخصة.
وعبر عدد من الأساتذة والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن تضامنهم الواسع مع زملائهم، داعيين إلى إطلاق سراحهم وإسقاط جميع التهم الموجهة لهم.
يشار أن الأساتذة المتعاقدين سواء في المجموعة الأولى التي تضم 20 أستاذا أو الثانية التي تضم 13 أستاذا متعاقدا، يتابعون بتهم التجمهر بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى تهم أخرى تهم ؛”إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة بتهمة إضافة، تهم إهانة هيئة منظمة”.
