كشفت التعديلات التي صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء أمس الأربعاء (11 نونبر)، على أن الأجور التي تبتدئ من 10.000 درهم فما فوق تم استثنائها من ضريبة المساهمة التضامنية.
وصادقت اللجنة، في إطار مناقشة قانون ميزانية لسنة 2021، أنه تم استثناء الأجور التي تبتدئ من 10 آلاف درهم على ضريبة المساهمة التضامنية، بالمقابل تم إقرار فرض ضريبة نسبتها 1.5% بالنسبة للأشخاص “الذاتيين” ابتداء من 20.000 درهم فما فوق أي الذين يبلغ دخلهم السنوي الإجمالي الصافي 24.000 درهم فما فوق.
وكشفت التعديلات بالنسبة للشركات فقد تم إقرار ضريبة تقدر نسبتها ابتداء من 1.5% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية من مليون إلى 5 مليون درهم وضريبة تقدر نسبتها 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباح من 5 إلى 40 مليون درهم وضريبة قدرها 3.5% بالنسبة للشركات ذات الربح يفوق 40 مليون درهم.
يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت بمقترح مفاده شمل فرض ضريبة المساهمة التضامنية على الأرباح على الأجور ابتداء من 10.000 درهم (12.000 درهم كدخل سنوي)، قبل أن يقدم نواب الأمة على تعديلات تهم هذه المساهمة.
يوسف أبنكسر
