التقدم والاشتراكية يكشف أن إصلاح التعليم يقتضي مُعالجة شمولية وتفادي الإجراءات المباغتة
أكد حزب التقدم والاشتراكية أن مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجة شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار، لافتا إلى أنها تقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه. كما تتطلب، لزوما، التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح.
وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم أمس الثلاثاء، على أنه حريص كل الحرص على إنجاح هذا الورش الإصلاحي المصيري، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوراش الاصلاحية الكبرى.
وتابع بلاغ رفاق بنعبد الله، فإنه يُـثير انتباهَ الحكومة التي تصف نفسها، من خلال مختلف تصريحاتها الأولى، بأنها حكومة سياسية قوية، إلى ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا، ولصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة من شعبنا. وهو ما يتطلب من الحكومة ضرورةَ التحلي بِحِس وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ، ولُــزوم اعتماد مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَــنَّــاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخا أي قرار. كما يقتضي ذلك أيضا عدم السقوط في غرور الاعتقاد بأنَّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع.
