أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية أكادير حكما بالحبس 5 سنوات في حق راعي غنم اغتصب طفلة في 13 سنة، بدوار أسكا تلمكانت بقيادة أركانة، أولاد تايمة، وعرضها للابتزاز والتهديد بنشر صور كان قد التقطها لها بعد اعتدائه عليها عدة مرات.
الطفلة وجدت نفسها مطالبة بدفع ألف درهم للمغتصب مقابل عدم نشره لصورها، وبعد أن وجدت نفسها في دوامة من الابتزازات أخبرت أسرتها بما تعرضت وتتعرض له على يد مغتصبها، لتلجأ إلى تقديم شكاية، خاصة وأن الراعي أقر في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يقر فيه بفعلته، واستمراره في ابتزاز الطفلة جنسيا وماديا.
أسرة الطفلة اتصلت بالمنظمة المغربية لحماية الطفولة التي تقدمت بشكاية في الموضوع للوكيل العام للملك من أجل إجراء خبرة على هاتف المغتصب من أجل استخراج الدليل على إدانته، وبعد جلستي حكم صدر الحكم الذي اعتبره الحسين النجاري، رئيس المكتب المركزي للمنظمة حكما ” لا يتناسب وجسامة الفعل”.
واستغرب النجاري العقوبة الحبسية التي أصدرتها غرفة الجنايات ضد سفاح قام بهتك عرض طفلة بالعنف، ووثق العملية، كما ابتز الطفلة جنسيا مقابل الفضيحة، بل واستمر الحال لمدة طويلة، والأدهى من ذلك أن المتهم اعترف بممارسة عليها الجنس على الطفلة بالقوة عدة مرات، إضافة إلى تسلمه مبلغا ماليا من الضحية مقابل عدم نشر صورها وهي عارية.
تهمة هتك العرض بالعنف تم تصويرها ونشرها عبر المواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الابتزاز هل كل هذه الجرائم في حق الطفلة عقوبتها فقط خمس سنوات
كما ندد النجاري بالطريقة التي تمت معالجة الملف بها: “الضابطة القضائية لم تنجز محضرا للشريط الذي قدمته المنظمة للوكيل العام كدليل على ارتكاب المجرم لفعلته ضد الطفلة، واكتفت فقط بالاستماع لطفلة وهي لا تعرف العربية ، إضافة إلى خطأ قام به أحد كتاب الضبط فقد وضع رقم ملف آخر لا علاقة له بالضحية، وحضر والد الضحية رفقة ابنته الى المحكمة وراقب الملف المزعوم ظنا منه أنه ملف الخاص بابنته حتى صدر حكم لا علاقة له بابنته، ليتبين أن هناك خطأ مادي، وان الملف المتعلق بابنته يحمل رقم اخر، وهنا نتساءل من المسؤول عن هذا الخطأ وأنه تسبب في عدم حضور الضحية أمام المحكمة وضياع حقها، فهي لم تدلي وتضع أدلتها أمام القاضي ضد المتهم”.
