قضت محكمة الإستئناف بالرباط بسجن الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية خمس سنوات سجنا نافذا..
هذا وتم اعتقال المنظري الذي يشغل محاميا من داخل قاعة الجلسة وتم إيداعه سجن العرجات.
وكان المتهم يتابع في حالة سراح على خلفية الاستيلاء على أكثر من ثلاثة ملايير من السنتيمات من عند موكله.
وألقت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط القبض عليه بموجب مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد تقديم عدة شكايات تتهمه بالاستيلاء على المبلغ المذكور.
ويعود ذات الملف إلى كون المعني يشغل محاميا وكان مكلفا بالترافع على عائلة غنية بمنطقة الغرب والتي انتدبته بالترافع عن ملفاتها العقارية المرتبطة بثلاث شركات كبرى، كانت مصدر نزاع بين ورثة ذات العائلة.
وفي نهاية المطاف، لم يتوصل الورثة بواجباتهم المالية، وتقدموا بشكاية ضد المحامي، ويتهمه بالاستيلاء على ودائعهم المالية، والتي رفض المحامي منحها لأصحابها بالرغم من صدور حكم قضائي.
