ارتفع عدد الأساتذة الجامعيين المتابعين في حالة اعتقال، على خلفية الفضيحة الجنسية التي تفجرت بكلية الحقوق سطات، والمعروفة إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”، للاشتباه في تورطهم في استغلال الطالبات وابتزازهن جنسيا للحصول على معدلات جيدة إلى ثلاثة.
وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، مساء أمس الأربعاء، متابعة أستاذين بكلية العلوم القانونية والسياسية، في حالة اعتقال، بسبب شبهة “تورطهم في قضية ابتزاز جنسي للطالبات”، ضمن الملف الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية.
وذكرت مصادر إعلامية، أن الأمر يتعلق بكل من رئيس شعبة القانون العام، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، بالكلية المذكورة، ليرتفع عدد المتابعين في حالة اعتقال إلى ثلاثة أشخاص، بعد قرار متابعة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال، في نفس الملف.
كما تمت متابعة أستاذين آخرين في حالة سراح، بعد تقديم كفالة مجموعها 70 ألف درهم؛ 50 ألف درهم كفالة الأستاذ منسق ماستر المالية بكلية العلوم القانونية والسياسية سطات، و20 ألف درهم كفالة رئيس شعبة الاقتصاد.
وقد أسفرت التحقيقات القضائية في الملف ذاته، عن الإطاحة بعميد كلية العلوم القانونية والسياسية من منصبه، أن العميد “ن.ح”، حيث قدم استقالته في وقت خيرته وزارة التعليم العالي بين تقديم الاستقالة أو إعفائه من منصبه.
وجدير بالذكر أن القضية التي تفجرت بعد تسريب محادثات جنسية بين أحد الأساتذة وطالبات، تورط فيها خمسة أساتذة يتابعون بتهم “هتك عرض طالبات وابتزازهن جنسيا مقابل حصولهن على نقط جيدة”
