صادق مجلس المستشارين بالأغلبية في جلسة عامة، يومه الجمعة (3 دجنبر)، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وحظي المشروع بموافقة 64 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة 18 مستشارا وامتناع 07 مستشارين.
وتضاربت الأراء، حول هذا المشروع الذي وصفته الحكومة بالاجتماعي، في وقت اعتبرته المعارضة “إعلان نوايا.”
هذا وانتقدت فرق المعارضة مضامين المشروع معتبرة أنه لا يعكس البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي والتصريح الحكومي.
ومن المرتقب أن يصوت مجلس المستشارين مساء الجمعة على مشروع قانون المالية برمته، قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
