كشف تقرير، أعده أكثر من مئة باحث من 70 دولة يقارن توزيع الثروات على المستوى العالمي وتطوره، أن التفاوت الاجتماعي والفقر تزايدا في العالم بشكل كبير منذ ثمانينات القرن الماضي. وأوضح الباحثون أن الظاهرة تطورت بسرعات مختلفة، إلا أن الولايات المتحدة والصين وروسيا شهدت ارتفاعا كبيرا لهذا التفاوت. واعتبر معدو التقرير أن السياسات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي هي الأفضل.
أعد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تقريرا تناول التفاوت الاجتماعي في العالم كاشفين عن تزايد كبير منذ ثمانينات القرن الماضي وارتفاع نسبة الفقر خصوصا في الولايات المتحدة محذرين من احتمال تفاقم هذه الظاهرة بحلول العام 2050.
واعتبر معدو التقرير أيضا وهم أكثر من مئة باحث من 70 دولة أن السياسات المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي هي الأفضل لخفض التفاوت في الثراء بين المواطنين.
وأكد “التقرير حول التفاوت الاجتماعي في العالم” الذي يقارن بشكل غير مسبوق توزيع الثراوات على المستوى العالمي وتطوره منذ حوالي أربعة عقود، أنه من أوروبا وصولا إلى أفريقيا وآسيا أو القارة الأمريكية “تزايد التفاوت في كل مناطق العالم تقريبا”.
وأوضح الباحثون أن هذه الظاهرة تطورت “بوتيرة مختلفة” بحسب المناطق وأشاروا إلى ارتفاع كبير للتفاوت في الولايات لكن أيضا في الصين وروسيا، الدولتان اللتان اعتمدتا أنظمة اقتصادية ليبرالية خلال التسعينيات.
وبحسب التقرير الذي أشرف عليه خصوصا لوكا شانسيل من معهد باريس للاقتصاد وتوماس بيكيتي مؤلف الكتاب الشهير “الرأسمال في القرن الحادي والعشرين”، فإن حصة العائدات الوطنية التي يراكمها 10% من دافعي الضرائب الأكثر ثراء ارتفعت من 21% إلى 46% في روسيا ومن 27% إلى 41% في الصين بين 1980 و2016.
في الولايات المتحدة وكندا، انتقلت هذه النسبة من 34% إلى 47% فيما شهدت أوروبا ارتفاعا “أكثر اعتدالا” (من33% إلى 37%). وأوضح التقرير “في الشرق الأوسط ودول أفريقيا جنوب الصحراء والبرازيل بقي التفاوت في الثراء مستقرا بشكل نسبي” لكن على مستويات مرتفعة جدا.
