قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تأجيل جلسة الحوار المقررة يومه الثلاثاء، مع النقابات القطاعية من أجل تدارس ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، بعد جلسة أولى انتهت بتبادل وجهات نظر لم تصل إلى التوافق النهائي، حسب ما ذكرته مصادر نقابية التي أكدت توصلها بإخبار من الوزارة يفيد بتأجيل الاجتماع، إلى موعد آخر لم يحدد بعد.
وتعتبر هذه الجلسة المؤجلة خامس جلسات الحوار الاجتماعي التي تقودها وزارة بنموسى مع النقابات التعليمية لإيجاد حلول لعدد من الملفات خصوصا ملف “المتعاقدين”، الذين يخوضون منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بإسقاط مخطط التعاقد و الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
بالمقابل، تصر الوزارة الوصية على القطاع على أن نظام التعاقد هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وجاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية، وهو الأمر الذي لم تتقبله تنسيقية أساتذة التعاقد ودفعه إلى تبني أشكال نضالية أدت إلى شل المؤسسات التعليمة في عدد من المحطات.
ويأتي تأجيل الحوار بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزير تزامنا مع تزايد الاحتجاجات على الوزارة الوصية من قبل عدة فئات تعليمية، تندد بأوضاعها وبالتأخر الحاصل في تسوية ملفاتها، وتطالب بالحلول العاجلة.
