ذكرت مصادر إعلامية، أن أحد المهندسين بمدينة الدارالبيضاء، رفع دعوى قضائية ضد والي الجهة، والتي من المتوقع أن تنظر فيها المحكمة الإدارية بالبيضاء يومه الاربعاء 8 دجنبر في تهمة تتعلق أساسا بتحقير مقرر قضائي.
وتابعت ذات المصادر، أن المهندس، قرر اللجوء إلى القضاء الإداري بسبب معاناته الطويلة في تنفيذ حكم قضائي في مواجهة عامل عمالة مقاطعة مولاي رشيد، التي حكمت عليها المحكمة بأداء 1.369.000 درهم، ولكن واجهت المهندس مجموعة من العراقيل وغيرها من المراوغات في تنفيذ مسطرة تنفيذ الحكم القضائي.
ليقرر المهندس اللجوء إلى القضاء من أجل القطع مع هذه الممارسات والتسويفات، وجر والي جهة الدار البيضاء سطات إلى المحكمة، بصفته المشرف على مسطرة النتفيذ.
وقال المهندس في المقال الاستعجالي الذي رفعه أمام المحكمة الإدارية، إنه من خلال مجريات الملف تبت تعنت وإصرار الممثل القانوني للشخص المعنوي العام لعدم تنفيذ الحكم لمبررات لا تستقيم طيلة عشرة سنوات. ما نتجت عنه اضرار.
وطالب بتطبيق القانون والحكم على المدعي عليه عامل الدار البيضاء، الذي هو الوالي، بأدائه لفائدة العارض تعويضا قدره 3000 درهم عن كل يوم تأخير بصفته الشخصية، لأن السلوكات التي صدرت عليه شخصية ولا تمثل الإدارة التي من واجبها التفاعل مع شكايات المواطنين وتنفيذ الأحكام وغيرها من سلوكات المواطنة.
يذكر أن المحكمة الادارية بالدار البيضاء سبق لها وأن أصدرت حكما يقضي يتغريم عامل اقليم برشيد مبلغ 3000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم صادر لفائدة أرملة تعول يتامى.
