تتواصل فعاليات الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، لليوم الثاني على التوالي و تميزت بالكلمـة التي ألقاها محمد يتيم وزيـــر الشغل والادماج المهني في الجلسة العامة للمؤتمر .
وأكد وزير الشغل والادماج أن التئام أشغال هذه الدورة يأتي في سياق يتميز بالعديد من الصعوبات على مستوى استجابة الأنظمة الاقتصادية العربية للمطالب المتزايدة لشعوبها من جهة، وإكراهات التوازنات الماكر واقتصادية وتحديات التنمية من جهة أخرى.
حما نوه محمد يتيم بأهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، الذي حرص على تسليط الضوء على ديناميكية أسواق العمل عل مستوى التحولات ومسارات التقدم، والذي أكد من خلاله على أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية، والمتمثلة أساسا في تنامي ظاهرة البطالة خاصة في أوساط الشباب.
و بالنسبة للمملكة المغربية، وانطلاقا من التعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي، أشار الوزير إلى أن “الحكومة شرعت في وضع مقاربة شاملة من أجل بلورة برنامج تنموي تشاركي يتم من خلاله، خلق الثروة وتوزيعها حسب حاجيات المواطنين، وتضمن ديمومة واستقرار النمو ببلادنا، و التفكير في كيفية الانتقال من اقتصاد يرتكز على الفلاحة أساسا إلى اقتصاد يضع نصب أعينه على الصناعة و الخدمات و التكنلوجيا الجديدة”.
كما أشار أيضا إلى سعي الحكومة لجعل المقاولة في صلب النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية، حيث تضع ضمن أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار.
وفي نفس السياق تابع المتحدث “أعدت الحكومة مخططا وطنيا للتشغيل يرتكز على خمس محاور أساسية، تتمثل في دعم خلق مناصب الشغل، ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل ثم دعم البعد الجهوي في التشغيل”.
كما أشار لمواصلة الحكومة لمجهوداتها من أجل تعميم التغطية الاجتماعية و الصحية، و كذا تحسين وتطوير العلاقات المهنية وتفعيل وتقوية آليات الحوار الاجتماعي وفق مقاربة تتوخى دعم الحقوق الأساسية للعمال وتوطيد الاستقرار داخل المقاولة ونماءها وتطورها.
كما ذكر باستئناف المغرب لجولات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال الانكباب على تدارس مختلف الملفات المطلبية و القضايا المطروحة، وذلك وعيا منها بكون إنجاح أي محطة للحوار الاجتماعي يستلزم من جهةً تعزيز حقوق الشغيلة وتوسيعها في اطار إمكانيات الدولة، كما يقتضي أيضا الحفاظ على تنافسية المقاولة، وهو ما يقتضي العمل على ابداع تصور مشترك يوازن بين ضمان الحقوق الحريات الأساسية وبين التنافسية، مما يقتضي بلورة ثقافة تعاقدية جديدة تجسد ما أسماه بمرونة المسؤولية الاجتماعية، وإقامة توازن بين الحقوق والواجبات ويضع على عاتق كل طرف من أطراف العملية الإنتاجية واجبات ومسؤوليات محددة، ومن ثم يكون نجاح الحوار والتفاوض الاجتماعي مسؤولية مشتركة.
و في ختام كلمته استحضر الوزير معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، التي تحول دون تمكينه من إقامة دولته المستقلة وممارسة حقوقه المشروعة على كامل ترابه الوطني، داعيا إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.
نادية الدحماني
