حددت هيئة الحكم في قضية نوفل شباط البرلماني السابق، ونجل حميد شباط عمدة مدينة فاس، والأمين العام لحزب الاستقلال سابقا، يوم 22 دجنبر موعدا للنطق بالحكم.
وقررت هيئة الحكم في القضية، رفع الجلسة للتأمل، وتحديد تاريخ 22 دجنبر للنطق بالحكم.
وينتظر أن تنظر هيئة المحكمة في الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع نوفل شباط من أجل متابعته في حالة سراح.
ويتابع شباط أمام الغرفة الجنحية الضبطية بالمحكمة الإبتدائية بفاس، بتهم تتعلق بالسكر العلني وإهانة ضابط شرطة مرور.
