يشرع مجلس النواب، الأسبوع المقبل، في مناقشة مشروع قانون، يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بمثابة “ذراع جديد” للدولة، سيبسط يده على مشاريعها، بعد اختلالات إنجاز مشاريع منارة المتوسط، التي عصفت بعدد من الوزراء.
ويرتقب أن يقدم وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، مشروع قانون لإحداث “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة”، أمام البرلمانيين، بهدف ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
وتسعى الحكومة، من خلال إحداث الوكالة، إلى عقلنة، وترشيد الهياكل الإدارية، وتفادي تداخل الاختصاصات، وتضخيم مصالح الدولة.
وستعمل الوكالة على تخفيف العبء على القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، لتركيز اهتمامها، وعملها على المهام الأساسية المنوطة بها، وكذا تطوير البنيات التحتية للبلد، وتثمين تراثه الإداري.
