السيدات والسادة مسؤولي الهيئات المدنية والفاعلين الاجتماعيين،
السيد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،
السيدات والسادة نواب الرئيس، وأعضاء مكتب المجلس،
السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية،
السيدات والسادة رؤساء اللجان النيابية الدائمة،
السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدولية الشريكة لمجلس النواب،
السيدات والسادة،
تغمرني سعادة كبرى وأنا أفتتحُ أشغالَ هذا اللقاء التواصلي مع هيئات المجتمع المدني، والذي نُخَصِّصُه لاْلتِزاماتِ مجلسِ النواب إزاءَ مبادرةِ الشراكةِ من أجل حكومة منفتحة، المعروفة اختصارًا بـ OGP، لنَقِفَ عَمَّا أنجزنَاهُ منذ انضمام المجلس إلى هذه الآلية الدولية في خريف 2019، ولنَسْتَشْرِفَ، معًا، آفاقَ ما يتعينُ علينا إنجازُه في غضون سنتي 2022 و2023.
وكما تعلمون، فإن مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة جعلت من منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيا للبرلمانات والحكومات والجماعات الترابية في إعمال مخططاتها والتزاماتها في إطار هذه المبادرة اعتبارًا لأدوارِها في مجال التَّرَافُعِ المدني، وفي اليقظة والتأطير الاجتماعي.
ونعتبرُ في مجلس النواب، منظماتِ المجتمع المدني شريكًا في تفعيلِ الديموقراطية التشاركية والمواطنة وِفْقَ ما يَكْفَلُه دستورُ المملكة. لذلك كان هذا التصميمُ من جانبِنا في الرئاسة، وفي مكتب المجلس ومع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، على مأسسة العلاقات مع الفاعلين الاجتماعيين على أساسِ الإِشْراكِ والتشاورِ والاحترام الدقيق للأدوار والمسؤوليات.
وقبل أن أعودَ إلى الحديث عن هذه الشراكة، أَوَدُّ أن أشيرَ إلى أن هذا اللقاء يدخل في إطار التَّمَلُّكِ المشترك لخطة مجلس النواب الثانية، والتي تتضمن التزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة إِعْمالًا للمنهجية التي توصي بها هذه المبادرة.
وإنها مناسبةٌ أيضا للتذكير، باختصار، بالمُنْجَزِ من خطة المجلس الأولى 2019-2021، والتي تَزَامَنَ إعمالُها مع السياق الوبائي الذي يعرفُ الجميعُ تداعياتِه. وعلى الرغم من ذلك، فقد تَمَكَّنَ مجلس النواب من الوفاء بالتزاماته الأساسية كما تأكد ذلك من التقييم المستقل الذي أنجزته المبادرة نفسُها، وكما يشهد بذلك شركاؤُنا الدوليون.
وقد تم تصنيف التزامات مجلس النواب الست (6) برسم الخطة الأولى في إطار ثلاث محاور كبرى تتمثل عناوينها في 1) المشاركة المواطنة 2) والولوج إلى المعلومة 3) وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي انتظار أن يتم تقديم مُنْجَزِ مجلس النواب في مجال الانفتاح والديمقراطية التشاركية والمواطنة، بتفصيل، أؤكد لكم أن نسبة إنجاز التزامات المجلس برسم الخطة الأولى بلغت مستوى جد مرتفع في عدد القطاعات، وحققت نسبةَ إنجازٍ تجاوزت 70 % في ما تبقى منها. فسواءً في ما يتعلق بتنفيذ المقتضيات الدستورية والتشريعية في مجال الديموقراطية التشاركية، أو إعْمَال الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومات، أو إشراك المواطنات والمواطنين في مسلسل التشريع وفي تقييم السياسات العمومية، أو الانفتاح على الجمهور، وخاصة الشباب واليافعين، أو تفعيل الشراكة مع المجتمع المدني وأوساط البحث الجامعي والأكاديمي، أو البرلمان الإلكتروني، فإِنَّ المجلسَ نَفَّذَ ثلاثين إجراءً، كرست انفتاحَهُ المُمَأْسَس والمضبوط والمُنَظَّم.
وإعمالا لمبدأ التراكم، تَبْنِي خطةُ المجلس الثانية، التي ستُعرض عليكم قصد الإثراء والتطوير، على هذا المنجز، وتقترحُ إجراءاتٍ جديدة سيكون لمنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين دورٌ حاسم في إِعْمَالِها.
وهكذا يقترح مجلس النواب سَبْعَ إلتزاماتٍ كُبرى سيتم تنفيذُها في صيغةِ تدابيرَ وقراراتٍ وفعالياتٍ يَتَصَدَّرُها تعزيزُ الشراكةِ مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل نشرِ وترسيخِ الثقافةِ الديموقراطية والبرلمانية، وإعمالُ مبدإ برلمان القرب، والانفتاحُ أكثر على العموم من خلال تَيْسيرِ استقبال عدد أكبر من المواطنين والمواطنات، خاصة فئات اليافعين والشباب، في مقر المجلس.
وتقترح الخطة أيضا إشراك المواطنين والمواطنات في العمل البرلماني، بما في ذلك في المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية ؛ والمشاركة في مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديمقراطية وثقافة المشاركة، وجعل الأطفال يتملكونها، وأخيرًا تنظيمُ منتدياتٍ مَجَالية للقرب موضُوعُها الصياغةُ التشريعيةُ بهدف جعل المواطنين يَسْتَبْطنُونَ عملياتِ التشريع.
تِلْكُم هي العناوين الكبرى لخطة مجلس النواب في ما يخص البرلمان المنفتح، والتي سيتم وضعُها رهن إشارة العموم في الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس قصد إغنائها والتعليق عليها.
وحَرَصْنَا في صياغة هذه الالتزامات على أن نَتَمَثَّلَ مقتضيات دستُور المملكة الذي يُجْمِعُ المراقبُون الموضوعيُون على طابعه التحرري والمتقدم في ما يرجع إلى الديموقراطية التشاركية والمواطنة كما في مجموع مقتضياته.
وينبغي أن نَفْخَرَ بأن بلادنا من البلدان القلائل التي حرصت على دسترة حقوق وواجبات هيئات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمواطنة، علمًا بأن ذلك كان سابقا لإطلاق مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة.
