طالب المجلس الأعلى للحسابات، عددا من الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة إلى خزينة الدولة يبلغ مجموعها 776 مليون سنتيم، تتوزع بين دعم غير مستحق بقيمة 132 مليون سنتيم، وهو التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له، وفقا للنتائج المحصل عليها، و 137 مليون سنتيم عبارة عن دعم غير مستعمل أو مستخدم لغير الغايات التي منح من أجلها، و 507 ملايين سنتيم كدعم لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
وقام 20 حزبا بإرجاع مبالغ دعم لم يتمكن من إثبات أوجه إنفاقها خلال السنتين الماضية والحالية، بلغت قيمتها على التوالي، 709 ملايين سنتيم و734 مليونا.
ولم يكشف بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تقريره، المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2020 عن هوية الأحزاب السياسية الممتنعة عن إرجاع الدعم العمومية إلى خزينة الدولة.
و أوضح البلاغ أن 30 حزبا قاموا بإيداع حساباتهم السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات، من أصل 34 حزبا، بينهما 25 حسابا مشهود بصحته دون تحفظ، وحسابان متحفظ بشأنهما، إضافة إلى حساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات تهم تنفيذ الأحزاب نفقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 133 مليون سنتيم، أي ما نسبته 1 % من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 234 مليون سنتيم خلال 2019، و317 مليون سنتيم في 2018، ما يعكس حسب المجلس، المجهود الذي تبذله الأحزاب بخصوص إثبات صرف نفقاتها، فيما امتدت لملاحظات إلى نفقات لم يتم تقديم وثائق بشأنها بقيمة ناهزت 93 مليون سنتيم.
