أثناء انعقاد جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين طالبت مختلف الفرق النيابية مجلس النواب، رئاسة الغرفة البرلمانية الأولى بتوفير خدمة الترجمة الفورية من الأمازيغية إلى العربية.
و في هذا السياق، تناول عدد من ممثلي الفرق النيابية، الكلمة في إطار نقط نظام للمطالبة بتوفير الترجمة الفورية من الأمازيغية إلى العربية، بما يتيح للبرلمانيين إمكانية طرح أسئلتهم على الحكومة باللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية كما ينص على ذلك الدستور.
رئيسة الجلسة خديجة الزومي، اعترضت على مداخلات النواب والنائبات ومطالبتهم بتوفير الترجمة الفورية، معتبرة أن الموضوع لا يدخل ضمن الموضوعات المقرر مناقشتها خلال الجلسة؛ إلا أن رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، اعتبر أن المسألة تدخل في صميم النظام الداخلي للمجلس.
وأمام تدخلات النواب والنائبات، عادت خديجة الزومي، رئيسة الجلسة والنائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، لتؤكد أن مكتب مجلس النواب سيعمل على تنزيل دسترة الطابع الرسمي للأمازيغية وتوفير آلية الترجمة الفورية.وينص الفصل الخامس من الدستور على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
