أرجأت المحكمة الابتدائية بسطات، للمرة الثالثة، النظر في ملف متابعة أساتذة كلية الحقوق المتورطين في القضية التي أصبحت تعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقط”، إلى 13 يناير من السنة المقبلة.
وجاء قرار التأجيل، حسب مصادر محلية، بعد التماس هيئة الدفاع مهلة لإعداد المطالب المدنية المتمثلة في أداء الرسوم الجزافية لفائدة بعض الضحايا الجدد.
وتأكدت هيئة المحكمة، في جلسة الثلاثاء، من حضور الضحايا والمصرحات جميعا، باستثناء مصرحة، أدلت إحدى قريباتها بمبرر يفيد بتعرضها لطارئ صحي، يتطلب تدخلا جراحيا بالمستشفى، فضلا عن التأكد من حضور أعضاء هيئة الدفاع أو من ينوب عنهم من زملائهم، للترافع عن المشتبه فيهم أو الضحايا والمصرحات.
وعرفت الجلسة الأخيرة حضور الأساتذة المشتبه فيهم الأربعة، المتابعين من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، اثنان منهم في حالة اعتقال بسجن علي مومن.
