جدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، التأكيد على موقف حزبه الرافض بشكل مطلق للعلاقات الجنسية الرضائية والمثلية، معتبرا أن رفع التجريم عن “الزنا” سيتسبب في مشاكل اجتماعية عديدة.
وقال بنكيران، في كلمة ألقاها في لقاء تنظيمي إن “المثلية الجنسية كانت موجودة على مرّ التاريخ، لكنها ينبغي أن تظل “مستورة” لأن القانون يعاقب على إظهارها والمجاهرة بها”.
وأوضح زعيم الإخوان، أنه “إذا كان القانون لا يُعاقب على ذلك فيتعن تصحِيحُه، لأننا لا نتدخل في شؤون الناس إذا دخلوا إلى بيوتهم،(..) هذا هو المنطق الذي نفْهمه من الدين الاسلامي”.
وأضاف الأمين العام “للمصباح” أنه “لا يتحدث فقط عمّا يُسمى بـ”المثلية الجنسية” والتي تعني “اللواط” في المدْلول الإسلامي، وقال “مِن مكْرهِم بِنا أنه يُغيّرون الأسماء ويُسمّون اللواط بالمثلية الجنسية، الذي سَخِط الله به على قوم لوط وعاقبهم وقضى عليهم نهائيا بمن فيهم زوجة النبي لوط “.
ومن جهة أخرى، اعتبر بنكيران، أن العلاقات الرضائية، ”حرام في الإسلام”، إذا كانت خارج إطار الزواج لأنها تسمى “الزنا،” حيث عمَدوا بحسب تعبيره “إلى تغيير اسمها لكي تصبح لها صورة وردية، لكنها “وردة مسمومة” ستخرب الأسر.
وفي السياق ذاته، أشار بنكيران إلى أن أكثر من 50 في المائة من أبناء فرنسا يُولدون خارج إطار الزواج لأنهم أبناء زنا قائلا: هذا الشّي لاْش باغيينا نْمشِوا (..)هذا الشي كبير بالنسبة لي أنا..”.
وبشأن مطالب رفع التجريم عن العلاقات الرضائية، أكد بنكيران، أنه “إذا وَجد رجلٌ زوجته مع رجل آخر، وكان يعلم أن القانون لا يحميه و لايُنصفه في هذه الحالة، ولن يُؤاخذها ولن يصدر عقوبات في حقّها وضدّ الشخص الذي كان يزْني بها، فإنه سيلجأ حتماً إلى الانتقام مِنها نُصرة لعِرضه ولشَرفِه “.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة السابق، إلى أن عدد النساء اللواتي يلقون حتْفهن في فرنسا بسبب الخيانة الزوجية، نتيجة ما يُعرف بالعلاقات الرضائية، التي لا يجرمها القانون الفرنسي، يصل إلى 140 امرأة في السنة، وفق الإحصائيات الرسمية، بغض النظر عن عدد الحالات المجهولة.
