اتفقت مكونات مجلس النواب، على تخصيص الجلسة العمومية المرتقبة ليوم غد الاثنين زوالا، على مساءلة كل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والرياضة، وكذا وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وثم تحديد 12 سؤالا لتقديمه شفويا بالجلسة العامة حول قطاع التعليم، بداية بالتدابير المتعلقة بالتعليم الأولي وانتهاء بملف الشروط المجحفة لاجتياز مباريات التوظيف لأطر التربية والتكوين بعد تسقيف السن.
أما قطاع العدل، فقد تمت برمجة حوالي سبعة أسئلة تهم وضعية السجناء ومعاناتهم مع وثيقة السجل العدلي، وكذا أوضاع حقوق الإنسان وأيضا أوضاع ومعاناة أطفال السجينات.
وستعقد هذه الجلسة مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه.
