دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خط الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية، والتي جاء بها قانون مالية 2022، حيث اعتبرت هذه الزيادات تعكس استمرار سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية وتغييب قواعد العدل والإنصاف.
وسجلت الجمعية في بلاغ لها وجود فجوة بين الخطاب السياسي، الذي يروم النهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة، وبين ما تنطق به الإجراءات المعتمدة، وخاصة ما يتعلق بتجميد الأجور، والزيادات الخيالية في جميع المواد الاستهلاكية.
وقالت الجمعية أن ما جاء به قانون مالية 2022 من إجراءات، دليل على الاستمرارية في تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتغييب لقواعد العدل والإنصاف، في تناقض صارخ مع ما يجري الترويج له عن تشكيل حكومة سمت نفسها “بـ الاجتماعية”.
ووقفت الجمعية في بلاغها عند ما وصفته باستمرار نفس السياسات العمومية ونفس التوجهات، التي تتميز بتفويت الممتلكات العامة، لأصحاب النفوذ والفئات المهيمنة، والاستمرار في نهج سياسة خوصصة القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم، بوصفها مجالات غير منتجة ومكلفة لميزانية الدولة، مقابل تشجيع القطاع الخاص، وتزويده بالامتيازات وتمتيعه بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية.
وأشار البيان في ذات الصدد إلى الاعتماد على الفئات المتوسطة والفقيرة في تمويل مداخيل الميزانية العامة، بحيث إن أكثر من 70% من الضريبة على الدخل تمول من جيوب الأجراء، وأن الضريبة على الاستهلاك تفوق 46 % من مجموع الموارد الضريبية، رغم أن هذه الشريحة من المجتمع هي الأقل استفادة من صرف النفقات.
وطالب حقوقيو الجمعية بالتراجع عن كل الزيادات التي عرفتها مجمل المواد الاستهلاكية، وجعل الدولة تتدخل في تنظيم السوق رأفة بالقدرة الشرائية التي تعرف تدهورا سنة بعد أخرى، والعمل بقاعدة السلم المتحرك للأجور بما يحفظ الكرامة ويؤمن متطلبات العيش الكريم.
كما دعت إلى تخفيض أسعار الضرائب على الاستهلاك والضريبة على الدخل، وإعفاء المتقاعدين من ثقلها، لتعزيز القدرة الشرائية، وإرساء ضريبة على الثروة، وتوسيع مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع إعادة النظر في طريقة منح الإعفاأت الضريبة.
وأكدت الجمعية على ضرورة إلغاء كل الصناديق غير الخاضعة للمراقبة والشفافية، والحد من الإنفاق غير المنتج للخدمات العمومية، وإقرار قواعد تجرم التملص والتهرب الضريبي، وتقوية نظام المراقبة، وعقلانيته وتطبيقه على الجميع بدون تمييز، كيفما كان نوعه ومصدره، مع الحزم الكافي ضد الفساد المستشري في دواليب المؤسسات، وتفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وبخصوص الطابع الرسمي للأمازيغية، فقد دعا حقوقيي الجمعية إلى إقرار ميزانية خاصة والتفصيل في بنودها، وخلق مؤسسة لتدبيرها تكون منفتحة على الفاعلين الحقوقيين، والقطع مع سياسة التمييز ضد لغة وثقافة السكان الأصليين
