طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم455ـ67 بتاريخ 2 يونيو 1967 .
و استندت المنظمة في بيانها، أن للساعة الإضافية آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفين والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا أيضا.
وسجل البلاغ أن فصلي الخريف والشتاء تعتبر فترة تزداد فيها معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعيده، وانعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني.
وجددت المنظمة دعوتها للحكومة لإعادة النظر في نظام الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة العادية بتوقيت غرينتش لأجل حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية والنفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.
وأكدت المنظمة أن من بين الأحزاب المشكلة للحكومة حاليا من كانت له الشجاعة السياسية على رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية، ذات أبعاد شمولية.
وشددت على أن من بين الأحزاب المشكلة للحكومة حاليا من كانت له الشجاعة السياسية على رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية، ذات أبعاد شمولية.
كما أشارت إلى أن هناك شبه إجماع على أن أثارها على المستوى الاقتصادي ضعيف مقابل أثارها السلبية على مناحي الحياة فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كورونا.
