رفضت الحكومة الزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية.
وقد تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء خلال جلسة البت في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية، بتعديل يهدف إلى رفع المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات المرتبة على أساس الكحول إلى 18500 درهم عن كل هيكتولتر من الكحول الصافي بدل 18000 درهم.
ويرمي هذا التعديل، إلى رفع المكوس الداخلية على استهلاك الجعة لتصبح 650 درهما عن كل هيكتولتر بدل 600 درهم، وكذلك رفعها على كحول الإتيل وغيره من الأنواع لتصبح 1200 درهم بدل 1150 درهما فقط.
واعتبرت المعارضة أن هذا التعديل يهدف إلى تعبئة أموال إضافية من خلال تضريب مواد ومنتجات لها ضرر مباشر على صحة المواطن، في ظل الإقبال المتزايد على هذه المواد من أجل استعمالات متعددة؛ كما توخت منه “تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتجات التي ليس لها قيمة غذائية إضافية، بل تشكل تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين، خاصة اليافعين والشباب منهم”.
من جانب ثاني، رفض فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التجاوب مع مطلب المعارضة، معتبرا أن الضريبة على الخمور تم رفعها السنة الماضية، إذ تم رفع المكوس الداخلية على الكحول الصافي من 15 ألف درهم إلى 18 ألف درهم، وأضاف: “سنتوقف عن الزيادة في ضرائب الخمور لمدة سنة أو سنتين، وحينها يمكننا رفعها”.
وأمام التوضيحات التي قدمها فوزي لقجع، قررت فرق المعارضة سحب التعديل الذي تقدمت به.
