دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط فضائح “الجنس مقابل النقط”، التي انفجرت في عدد من الجامعات، حيث يعمد بعض الأساتذة إلى استغلال نفوذهم في إرغام الطالبات على الخضوع لرغباتهم الجنسية مقابل الحصول على الدبلومات، ودعا إلى ضرورة دعم التبليغ عن هذه الجرائم كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة.
في هذا السياق أكد المجلس في بلاغ له على أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابة العامة المختصة، حتى لا تبقى هذه الأفعال مجرمة بدون عقاب، مستغربا تجاهل شكايات الطالبات.
و ثمن المجلس كسر الضحايا لجدار الصمت والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن.
وتساءل المجلس عقب اجتماع تداول قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس، عن أسباب غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي.
