سياسة

تقرير يرصد اختلالات ومنجزات حكومة أخنوش بمناسبة 100 يوم على تنصيبها

أعد مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومرصد العمل الحكومي، تقريرا حول حصيلة الحكومة خلال 100 يوم الأولى من عمرها، سلط الضوء على جملة من الإنجازات التي حققتها خلال هذه الفترة، وكشف عددا من السلبيات والإخفاقات التي طبعت عمل الائتلاف الثلاثي.

 

ومن بين الإنجازات التي حققتها الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، أشاد التقرير “بمضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها في ما يخص التنزيل السريع للمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات”، كما ثمنت “التسريع في عقد لجنة الاستثمار والمصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية”.

 

وثمنت الوثيقة “التعاطي السريع والفعال للحكومة مع توقيف الجزائر تدفق الغاز من الأنبوب المغاربي، وما خلفه من اختلال جزئي في ما يخص حاجيات المغرب من الطاقة، وعملها على إيجاد البدائل الفعالة والناجعة التي تمكنت من خلالها من مواصلة تزويد السوق المغربية من حاجيتها من الغاز بالوتيرة السابقة نفسها، ودون أي ضرر أو اختلال”.

 

وسلط نفس المصدر، الضوء على “تأدية الحكومة واجبات القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من أثر إيجابي على وضعيتها المالية، وتوفير السيولة المادية لديها”؛ كما ثمن عمل مكونات الحكومة على “تعزيز التنسيق والانسجام في ما بينها، وتجاوز الخلافات التي ظهرت في علاقاتها، وخاصة في الواجهة البرلمانية، عبر التوقيع على ميثاق الأغلبية”.

 

وسجل التقرير “عدم لجوء الحكومة إلى التعيين المكثف بالمناصب العليا، وغياب أي تعيينات حزبية من داخل الأغلبية الحكومية، إذ لم تتجاوز التعيينات أكثر من 9 في مناصب المسؤولية، ذهبت جلها في اتجاه تعيين عمداء لمجموعة من المؤسسات الجامعية التي كانت شاغرة”.

 

وفي ما يتعلق بالسلبيات التي طبعت عمل الحكومة خلال الفترة ذاتها، أشار التقرير إلى “غياب أي مبادرات أو خرجات تواصلية لرئيس الحكومة، إذ سجل غياب شبه تام له عن التواصل حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات في ما يخص مجموعة من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة”.

 

وانتقدت الوثيقة ذاتها “الارتباك الحاصل في ما يخص تعيين وزيرة الصحة وإعفائها بعد أقل من أسبوع على تنصيب الحكومة، وعودة وزير الصحة السابق إلى منصبه، بدون تقديم أي تفسيرات مقنعة، وبدون فتح أي استشارات ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة للتداول في شأن هذه الحقيبة الوزارية المهمة والمحورية في عمل الحكومة؛ وكذا التأخر المسجل في ما يخص تعيين كتاب الدولة، الذين تم التنصيص على تعيينهم في بلاغ إعلان تنصيب الحكومة من طرف الملك”.

 

ورصد نص التقرير “عدم ملاءمة الحكومة لاختصاصات وهيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة والأقطاب الحكومية الجديدة، وعدم اتخاذها أي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية”.

 

ولفت إلى “السحب المفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، وتبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات وأخذ الوقت الكافي للإنجاز، بدون تحديد أي سقف زمني واضح، وعدم عقد رئيس الحكومة أي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة، بالإضافة إلى غياب أي مبادرات في ما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية”.

 

ووصف التقرير التدبير الحكومي لملف أطر الأكاديميات بـ “الفجائي والصدامي”، كما سجل “عدم استجابة الحكومة نداءات ومناشدات مختلف الفرقاء في ما يخص هذا القرار، أو اتخاذ خطوات تمهيدية له”؛ كما لاحظ “عدم التوجه نحو تعميم التعويضات المالية على مجموعة من القطاعات المتضررة من القرارات المتخذة للحد من جائحة كورونا، وما خلفته من ضرر بالغ على أدائها وعملها ووضعية العاملين بها”.

 

كما انتقد التقرير”الصمت الحكومي حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة أي اهتمام بالملفات الكبرى، من قبيل صناديق التقاعد والمقاصة وغياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد”؛ كما توقف عند “ضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير في ما يتعلق بتقديم المعطيات وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، وخاصة خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة”.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق