أكد محمد الهيني نائب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن الاعتقال السياسي غير موجود بالمغرب بشكل قاطع، مشيرا أن الترسانة القانونية والتجربة المغربية الطويلة التي يحتدى بها دوليا، تؤكد ذلك بالملموس.
وحول وجود بعض الأشخاص الذين يستغلون الإعلام خارجيا لمنح أنفسهم صفة الاعتقال السياسي، كشف الهيني في تصريحات إعلامية، أن هدفهم هو البحث عن الأوراق والإقامة عبر استغلال قضية اللجوء التي تمنحها بعض الدول، متسائلا، كمثال ماذا قدمت “دنيا الفيلالي وزوجها” حتى تقول إنها معارضة سياسية، وتستغل وسائل الإعلام لنشر الأكاذيب والمغالطات بحثا عن المشاهدة وعرض الخدمات على من يدفع أكثر.
وشدد نفس المتحدث، أنه آن الأوان ليس فقط لمحاربة الظاهرة الجديدة التي بدأت بالانتشار، وهي استغلال وسائل الإعلام لنشر الأكاذيب ومهاجمة المملكة ورجالاتها الصادقين، وإنما الضرب بيد من حديد عبر القانون لكل من سولت له نفسه تشويه صورة المملكة، مشيرا أن المغرب بلد القانون والحقوق، والجميع متساوون أمام القانون، مضيفا أن بعض “الأبواق والفاشلين يريدون الحصول على امتيازات ومنافع شخصية عبر خلق البوز بضرب مقدسات البلاد”.
الهيني عبر عن يقينه من ذكاء المغاربة وتمسكهم بمقدسات بلدهم، لكن الرسالة يجب أن تصل أيضا لبعض الدول والجمعيات الحقوقية بها، لعدم الانجرار وراء الأكاذيب ومغالطات يقدمها أناس، متهمون بالإرهاب ونشر الأكاذيب للحصول على صفة لاجئ سياسي أو معارض سياسي، في حين أنه ارتكب تهما جنائية يعاقب عليها القانون.
