قال رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن تجربة المحاكمة عن بعد “ساهمت في ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم”، وأبرز عددا من منافع هذه التجربة التي فرضتها ظروف جائحة كورونا.
وأضاف الداكي في كلمة على هامش الندوة الدولية حول “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراأت القضائية”بطنجة، اليوم الإثنين 17 يناير، أن “رقمنة الإجراأت والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراأتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة“.
وزاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، “المحاكمات عن بعد ساهمت أيضا في حسن تدبير الموارد البشرية المتدخلة في عمليات النقل، بعدما كان العمل المعتاد يستلزم تعبئة عدد كبير من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعناصر القوة العمومية المكلفين بالخفر“.
وتابع، لقد حققت المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي “نتائج إيجابية هامّة تتعلق بحسن تدبير وتصريف قضايا المعتقلين فبفضلها استمرت المحاكم في عقد جلساتها للبت في قضايا المعتقلين بما يضمن التوازن بين المحافظة على الحق في الصحة العامة خلال هذه الظرفية الصعبة، والحق في استفادة المتهم المعتقل من محاكمة تواجهية علنية، طبقاً للمعايير الكونية المعتمدة كضمانات للمحاكمة العادلة“.
وشدد الداكي، “رقمنة الإجراأت والمساطر القضائية تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراأتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة“.
وأكد رئيس النيابة العامة على أن “أهمية الرقمنة لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز ذلك لتساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال، خاصة وأنّ المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكايات والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات“.
