أجازت لجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مساء أمس الأحد، تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي كانت تقيد تولي المسؤولية داخل الحزب في ولايتين فقط، حيث صوت 22 عضوا لصالح الاقتراح، مقابل 10 أصوات معارضة.
وبعد تصويت لجنة الأنظمة والمساطر على اقتراح تعديل المادة 16، ستتم إحالة الاقتراح على المجلس الوطني للحزب ليبث في قرار برمجتها من عدمه كنقطة في جدول أعمال المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية.
وفي حالة مصادقة المجلس الوطني للحزب على اقتراح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، سيكون ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني، وهو ما يعطي، في حالة المصادقة عليه من طرف المؤتمرين، إمكانية استمرار الأمين العام الحالي عبد الإله ابن كيران على رأس الحزب لولاية ثالثة.
