وصف حزب التقدم والاشتراكية، الحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش، بالمخيبة للآمال، مشددا على كونها تعاني عجزا على المستوى التواصلي.
وانتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، عقب اجتماعه الاسبوعي، ما أسماه باستخفاف الحكومة ورئيسها بالمواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان.
من جانب ثاني، أقر الحزب المعارض بما اعتبره “بعض الإيجابيات النادرة” في الأداء الحكومي، والتي حصرها في دعم قطاع السياحة، والحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، وكذلك المراسيم المعتمدة في ما يتعلق بتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
وسجل المكتب السياسي “الهُــوَّة التي تزداد تَــعَــمـُّــقاً يوما بعد يوم، بين الالتزامات والشعارات المُعلنة من طرف الحكومة، وبين وَاقِــعِ عدم قدرتها، إلى حدود الآن، على بلورة الأجوبة والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وللحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جِــدِّي”.
واعتبر بلاغ الحزب اليساري، أن “الأداء الحكومي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته هذه الحكومة في تصريحها وفي قانونها المالي مرجعا مُعلنا لها”، مجددا تأكيده على أن “التحديات التي تَعبُــرُها بلادُنا تقتضي اتخاذ تدابير قوية وحقيقية للنهوض بالنسيج الإنتاجي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص شغلٍ حقيقية ومستدامة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الطبقية والمجالية”.
وفي سياق آخر، أطلق المكتب السياسي نداء إلى السلطات بمن أجل إعادة فتح الحدود بعد إغلاقها دجنبر الماضي، جراء تفشي متحورة كورونا. داعيا الحكومةَ “إلى التفكير ملـيا في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل، بأقرب وقتٍ ممكن”.
وأكد الحزب على أن قرارا من هذا القبيل “ستكون له آثارٌ إيجابية مؤكدة على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وعلى بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من إغلاق الحدود”بالإضافة “لسماحه مجددا لمغاربة العالم، الذين لهم إسهامٌ هائل في الاقتصاد الوطني، بالدخول إلى المغرب والخروج منه بشكلٍ عادٍ، فضلا عن كونه سَيُمَكِّــنُ من حل مشكلة آلاف المغاربة العالقين ببلدان مختلفة”.
