أدانت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية مكناس، يوم الخميس قاض بمحكمة قضاء الأسرة ، بالحبس النافذ ل6 أشهر بعد اعتقاله قبل نحو 3 أشهر لتورطه في قضية ارتشاء وتسلم مبلغ مالي من متقاض للتدخل في ملف رائج بمحكمة الأسرة.
وذكرت بعض المصادر أنه تم الحكم عليه بسبب “الرشوة” وذلك بطلب وقبول عرض للقيام بعمل من أعمال وظيفته والانحياز لصالح أحد الأطراف بصفته أحد رجال القضاء”، التي توبع بها من طرف قاضي التحقيق باستئنافية مكناس الذي حقق معه وأحال ملفه على الغرفة لاستفادته من الامتياز القضائي.
عملية توقيف المتهم جاءت بعد شكاية أحد المتقاضين قدمها بواسطة الرقم الأخضر الذي تشرف عليه رئاسة مؤسسة النيابة العامة لمحاربة الرشوة، حيث جرى تكليف الشرطة القضائية بمكناس بأمر من الوكيل العام في نفس الدائرة القضائية، بنصب كمين للقاضي المشتكى به لأجل ضبطه متلبسا باستلام مبلغ الرشوة.
