مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية يكشف خيوط المؤامرة الفرنسية خيوط المؤامرة الفرنسية ضد المملكة المغربية

وفقا للقاعدة القانونية القائلة ب:”الحكم على الشيء جزء من تصوره”، كان لزاما علينا كمواطنين مغاربة بشكل عام ، وكفاعلين أكاديمين وسياسيين وحقوقيين ونشطاء مجتمع مدني بشكل خاص، إثارة الإنتباه الى طبيعة المؤامرات المتعددة الاوجه التي تقودها أطراف معلومة داخل مؤسسة البرلمان الأوروبي وخارجه، وبخاصة من طرف جهات نافذة داخل الدولة العميقة بفرنسا/ ماكرون، من أجل الوقوف على حجم الإستهداف الموجه ضد المملكة المغربية وضد مؤسساتها الدستورية، سيما القضائية والأمنية منها، ومن ثمة العمل على تفكيك شفرات الخلفيات المغذية والمؤطرة لهذه الإستراتيجية الخبيثة، المجسورة بأقوى مضامين العداء المتجدر في السيكولوجية النفسية لصناع القرار بقصر الجمهورية الخامسة/ جمهورية فرنسا/ على وجه الدقة ضد كل ما هو مغربي.

وتأسيسا على هذا المنحى الخطير الذي يسعى من ورائه الخصوم والأعداء على حد سواء، إن على مستوى الجوار المغاربي المشحون بتوترات نظام عسكري مارق يبحث عن الشرعية على حساب مواصلة تكريس عدائه المجاني ضد المملكة المغربية، أو على مستوى المنطقة الأورومتوسطية ذات الصلة أساسا بما يعرف ب:”منظومة” الإتحاد الأوروبي، وارتباط بعض دول هذا الاخير بقضية تواجده الإستعماري بدول القارة السمراء، وكل ما يتصل بقضايا دول الساحل والصحراء التي تعيش لعقود من الزمن على وقع الإنفلات الامني وعدم الإستقرار بشأن طبيعة الأنظمة الحاكمة، والتي تحاول عبثا تعليق شماعة توالي خيباتها السياسية وانكساراتها وهزائم تجريدتها العسكرية ،وتراجع وخسارة مناطق نفوذها، على صناع القرار بالمملكة الشريفة، الأمر الذي أكد عليه رئيس المخابرات الفرنسية مؤخرا في تقرير رفعه الى حكام فرنسا، بنبرة تقر بشبه اعتراف علاني بهزائم جهازه الإستخباراتي وتفوق جهاز الأمن الإستخباراتي المغربي داخل مربعات الصراع والنفوذ الفرنسي بعدد من مناطق ودول القارة الإفريقية، حيث حاول رئيس المخابرات الفرنسية اختزال ذلك في تصريح قال فيه أن”صعود المغرب وتزايد نفوذه القوي بإفريقيا أصبح يقلق فرنسا”. وهذا تصريح وفق مراقبين ينطوي على كثير من الإنزعاج والغضب وعدم رضى فرنسا على توجهات المملكة المغربية الجديدة داخل القارة السمراء، ما يفسر حقيقة التصعيد والإستهداف الفرنسي بهذه الأساليب، وتسخيره المكشوف لمؤسسة البرلمان الأوروبي، وعدد من المنظمات الدولية المسماة “حقوقية” والمنابر الإعلامية الفرنسية بكل توجهاتها ، تحت غطاءات كاذبة وادعاءات واتهامات مفبركة وتقارير إعلامية وحقوقية مزورة والمفصلة على المقاس ، لضرب صورة المملكة المغربية وأركان نظامها ومؤسساتها الامنية والقضائية الدستورية.
ومن هذا المنطلق واستشعارا منه لمخاطر اللعبة القذرة التي يحاول من خلالها حكام الدولة العميقة على عهد فرنسا/ ماكرون حشر الرباط في زاويتها، والدفع بصناع القرار المغربي الى الخروج والتعبير الرسمي والعلني عن مواقف “ما”، تروم من حيث القصد الفرنسي بشكل واضح إقامة الحجة على المغرب ، ومن تمة شرعنة القرارات الفرنسية التي تطبخ على نار حارقة ،ومن ثمة الإعلان عنها رسميا ضد المملكة المغربية.
استشعارا بكل هذه المخاطر والألاعيب الماكرة، ارتأى المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية التعاطي بكثير من الحيطة والحذر، من منطلق مهامه البحثية ومنهجية الرصد والتتبع لقضايا الوطن مع المخططات السرية والعلنية التي تسعى فرنسا العميقة الوصول إليه عبر استراتيجيتها “الغبية” لتركيع دولة من حجم المغرب التي تمتد جذورها الى ما يزيد عن الأربعة عشر قرنا من الزمان الوجودي.
فالمركز على إطلاع تام بالحالة السيكولوجية التي تسيطر وتحكم نفسية حكام فرنسا، ويدرك جيدا أن المقصود من استهداف المملكة المغربية، هو رأس نظامها الأمني والإستخباراتي الذي يقوده بدهاء وحكمة وخبرة واسعة واحترافية عالية جدا ومن أعلى أبراجها العاجية ، السيد عبد اللطيف الحموشي. بل المركز يعلم علم اليقين أن الإستخبارات المغربية بقيادة الحموشي أكبر بكثير من أن يكون في خانة استهداف فرنسا مهما كانت مناوراتها ومخططاتها البليدة، على اعتبار أن الإقتراب من جهاز أمني من صنف الذي يقوده السيد عبد اللطيف الحموشي تحت القيادة السامية لقائد من حجم جلالة الملك محمد السادس، هو في واقع الأمر لعب بالنار أقرب منه الى برميل بارود في وجه الأعداء والمتربصين والمتآمرين، وكل من سولت له نفسه المساس بسمعة وصورة ورموز وأركان الدولة المغربية، بمعنى أدق أن التطاول على جهاز الأمن الإستخباراتي المغربي الذي يديره السيد عبد اللطيف الحموشي بأسلوب غير اعتيادي ومتفرد في عالم الاجهزة الإستخباراتية، أكبر من أن يطاله استهداف طائش لممارسين هواة يفتقرون للخبرة والإحترافية التي يتمتع بها الجهاز الامني الإستخباراتي المغربي، تحت قيادة رئيس دولة أسمه الملك محمد السادس.
ومن هذا المنطلق رفض المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية الخوض أو حتى الحديث عن ما يمكن اعتباره استهداف لشخص المدير العام لمديرية الامن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحمودشي من طرف فاشلي فرنسا، وكل من يدور في فلكهم. وبالتالي فمحاولة جر جهاز استخباراتي مغربي من هذا الوزن الى مستنقع “الوقيعة” في الداخل المغربي ومحاولة زرع أسباب التفرقة والتوتر والبلبلة والقلاقل، وبث سموم الشك والريبة بين حكام المغرب ورؤساء وكوادر أجهزته الامنية والإستخباراتية، هي في الاصل خديعة ومكيدة مكشوفة الأهداف والأبعاد والمرامي في الفلسفة والإستراتيجية القذرة التي تقودها بعض الجهات الحاقدة في فرنسا العميقة ضد المملكة المغربية على أكثر من صعيد ووسيلة، رفقة أطراف وجهات أوروبية وأنظمة شمولية مغاربية تتقاطع في مراميها ومساعيها المنحطة وعدائها التاريخي البغيض ضد المملكة المغربية، وهي عناوين مكيافيلية أقرب إلى السريالية الموهومة التي جعلت المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية الخوض فيها لتفادي محاولة إضفاء الشرعية والمصداقية على أهدافها الغبية اتجاه الأجهزة الأمنية الإستخباراتية المغربية بقيادة أطرها الخادمة بتفان وإخلاص ووفاء صادق و دائم للأعتاب الشريفة تحت شعار المملكة المغربية الخالد الدائع الصيت / الله – الوطن- الملك / تحت القيادة الحكيمة والرشيدة وكذا الدبلوماسية الناعمة والرؤية الحازمة والصارمة لجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين