اقتصاد
الروداني:” التفويض الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد البحري يؤكد: لا تفاوض خارج سيادة المغرب”
قال الشرقاوي الروداني، الباحث في الشؤون الأمنية والإستراتيجية إن تبني المجلس الأوروبي أمس الاثنين، تفويضا للجنة الأروبية بمباشرة المفاوضات حول بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء المغربية يؤكد النظرة الإستراتيجية للإتحاد الأوروبي تجاه تطورات الوضع في الصحراء ومصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وأنه لا تفاوض إلا بإقرار المناطق الجنوبية تحت سيادة المملكة.
وأوضح الروداني في تصريح لبوابة بام.ما بالقول:” أعتقد أن “مصداقية” الإتحاد الاوروبي على المحك، وبموجب هذا التفويض، الذي صادقت عليه البلدان ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي، دون أي اعتراض، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من أجل التوقيع على اتفاق، بروتكول جديد للصيد البحري، دليل على أن هناك تملك للجانب السياسي الأوروبي للموقف المغربي وكذا التحديات المطروحة على مستوى منطقة الساحل الأفريقي باعتبار أن الفراغ الجيوسياسي قد يؤدي إلى انهيار منطقة البحر الأبيض المتوسط بكاملها كما أن تطورات الأوضاع بمنطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء وتنامي الجماعات الارهابية المسلحة قد يؤدي إلى تصعيد خطير سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة برمتها”.
وأكد الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن تبني المجلس الأوروبي تفويضا للجنة الأروبية بمباشرة المفاوضات يتطابق مع القانون الدولي باعتبار أن المادة 42 من اتفاقية لاهاي وكذا المواثيق الدولية الأخرى تنص على عدم وجود دولة وهمية ما بين الحدود المغربية والموريتانية مضيفا أن القرار الاوروبي ينسجم و يتماشى مع الرؤية المغربية للتحديات المطروحة على مستوى المنطقة برمتها؛ خاصة مع التصعيد الجديد لميليشيات البوليساريو في المناطق العازلة و التي تريد خلق فراغ جيوسياسي بالمنطقة.
وأبرز الروداني المواقف التاريخية للمستشار القانوني للأمين العام لأمم المتحدة هنس كورال و تأكيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيتر فان وولسوم و الفارو ذي سوتو، على مغربية الصحراء وتوالي القرارات الأممية التي أكدت على ألا مخرج وحل للنزاع إلا من خلال الحل السياسي الذي جسده المغرب في مبادرة الحكم الذاتي والقرار 1813 إلى القرار 2351 كما أن هذا التفويض يبرز جدية المعركة التي خاضها المغرب إبان قرار محكمة العدل الاوروبية الذي كان قرارا سياسيا بامتياز يضيف ذات المتحدث.
وزاد موضحا:” أعتقد أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان بمثابة رسالة إلى الإتحاد الأوروبي مفادها أن نزاع الصحراء ملف أممي وليس بوسع أي منظمة إقليمية التدخل في النزاع المفتعل حول الصحراء”.
ولفت الشرقاوي الروداني الانتباه إلى أن المناورات العدائية اتجاه المملكة المغربية و مصالحها الاستراتيجية لن تتوقف و المطلوب اليقظة و رؤية استباقية من أجل التصدي الحازم لكل المؤامرات كيفما كانت طبيعتها و ارهاصاتها.
وختم الروداني بالقول:” حل قضية الصحراء بيد الأمم المتحدة وهذا ظهر خاصة من خلال مواقف مجموعة من الدول الاوروبية التي أكدت على أن الأمم المتحدة لها الحق الشرعي الوحيد في تداول هذا الملف خاصة أمام محاولة خصوم الوحدة الترابية إقحام المنظمات الاقليمية كالاتحاد الأفريقي كطرف في النزاع المفتعل حول الصحراء”.
