اكد الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، رفضه إلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بإجبارية التوفر على جواز التلقيح، مؤكدة أن هذا الإجراء غير قانوني، ومخالف لمقتضيات الدستور.
واستغربت النقابة في بيان لها، من الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح، معتبرة أن منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي.
ونبهت الحكومة إلى عدم قانونية هذا الإجراء، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا، مشددة أنها ستقف بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم.
ودعت الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشددة على ضرورة تبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين.
