وقال اثنان من المصادر إن السلطات الأميركية تحقق في مزاعم بأن هواوي شحنت منتجات أميركية المنشأ إلى إيران ودول أخرى في انتهاك لقوانين أميركية للتصدير والعقوبات.
وتأتي أنباء التحقيق الذي تجريه وزارة العدل في أعقاب سلسلة إجراءات أميركية تهدف إلى وقف أو تقليل نفاذ هواوي وشركة زد.تي.إي الصينية لصناعة الهواتف الذكية إلى الاقتصاد الأميركي وسط اتهامات بأن الشركتين ربما أنهما تستخدمان ما لديهما من تكنولوجيا للتجسس على أميركيين.
وقالت هواوي، أكبر صانع في العالم لمعدات شبكات الاتصالات وثالث أكبر مورد للهواتف الذكية، إنها تتقيد “بجميع القوانين والقواعد التنظيمية السارية في الدول التي تعمل فيها، بما في ذلك القوانين والقواعد التنظيمية للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السارية للرقابة على التصدير والعقوبات”.
والتحقيق بشأن هواوي مماثل للتحقيق الذي تقول شركة زد.تي.إي الصينية إنه الآن يهدد بقاءها.
وحظرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على الشركات الأميركية بيع مكونات أو برامج الكمبيوتر إلى زد.تي.إي لمدة سبع سنوات. واتهمت واشنطن زد.تي.إي بانتهاك اتفاقية بشأن معاقبة الموظفين بعد أن شحنت الشركة بطريقة غير مشروعة بضائع أمريكية إلى إيران.
ودفعت زد.تي.إي، التي تبيع الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، غرامات وعقوبات قيمتها 890 مليون دولار وقد تفرض عليها عقوبة إضافية بقيمة 300 مليون دولار.
