تفاجىء مجموعة من الجزارون اليهود المغاربة بالدار البيضاء بقرار يمنعهم من الذبح في مجازر الدارالبيضاء، هم والذين اعتادوا على الذبح بمجازر المدينة أي قبل إقبار المجازر القديمة، إذ تم إشعارهم بالتوجه إلى إحدى الشركات الخاصة بزاوية سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة وهي التي ستتكفل بذبائحهم التي يعرضونها في محلاتهم من الذبح إلى التوصيل، الأمر الذي اعتبروه احتكار وخاصة أن رئيس الطائفة اليهودية أبلغ المسؤولين في المجازر بمنع الذبائح اليهودية ما لم يمنحها ترخيصا بذلك.
وفي هذا السياق، كشف عمار أحد الجزارين اليهود بالعاصمة الاقتصادية أنه وزملائه في الحرفة لم يكن يعاني من هذا المشكل، إذ كانوا يذبحون ذبائحهم بمجازر المدينة وفق طقوس الديانة اليهودية، اعتمادا على حزان مرخص وله خبرة وعلى اطلاع بأدق تفاصيل طريقة الذبح اليهودية وأيضا يجيد تشخص باطن الذبيحة، حتى لا تكون مصابة بما يحرمها في ديانتهم.
وأضاف نفس المصدر أن خلال فترة كورونا أقدمت الطائفة على إحضار حزان آخرين من فرنسا يؤدى لهم حتى تتوفر اللحوم للساكنة اليهودية، لكن في الفترة الاخيرة فوجؤوا بأن رئيس الطائفة شكل فريق جديد، في ما يخص عملية الذبيحة بدل الفريق القديم، وأصبح هذا الفريق يضم حتى قضاة.
وتابع المصدر ذاته أن القانون يمنع على القضاة القيام بمهام غير تلك المنوطة بهم في المحاكم، بأن هذا الفريق لا يتوفر على خبرة أو ديبلومات في المجال، كما يعتمد على حزانة من الخارج بدل الاعتماد على حزان من داخل الطائفة اليهودية المغربية، أكثر من ذلك فان الوقت الذي كان فيه الجزارون يقومون بالذبح مرتين في الأسبوع، أصبح الفريق الجديد يقوم بالذبح مرة في الشهر علما أن عدد اليهود يفوق 3000 نسمة.
وأكد عمار أن رئيس الطائفة اجتمع بهم قبل شهر وأبلغهم بأن إحدى الشركات من زاوية سيدي اسماعيل هي من ستتكلف بعملية الذبح ومنها سيشترون، الأمر الذي اعتبروه
وحسب ذات المعطيات، فإنه يتم ذبح ما لا يقل عن 40 رأسا من الغنم و30 رأسا من الأبقار كل أسبوع، وترتفع هذه الأعداد حسب المناسبات وتتضاعف في ثلاثة خلال الأعياد الكبرى وعند الزيارات التي يقوم بها يهود العالم للمغرب.
هذا وخلت محلات الجزارين من أي لحوم حمراء رغم العديد من الاحتفالات، خلال الأيام الماضية احتفل اليهود المغاربة بعيد “بوريم” ومن المرتقب أن يتم الاحتفال بعيد “بيساح” الشيء الذي دفعهم للتساؤل عمن يقف وراء الشركة ومن سمح لها بهذا الاحتكار وفي نفس الوقت يطالبون المسؤولين التدخل لإنصافهم.
