بايتاس متحدثا أمام السفراء الأجانب بالمغرب: الحكومة تشتغل عن كثب من أجل تكريس مبدأ الدولة الاجتماعية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى بايتاس، أن الحكومة تشتغل عن كثب من أجل تكريس مبدأ الدولة الاجتماعية من خلال إقرار مجموعة من الإصلاحات، أبرزها الانخراط في تنزيل المبادرة الملكية السامية المتمثلة في ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

 

وتابع بايتاس، خلال لقاء تواصلي نظمته المؤسسة الدبلوماسية،أمس بالرباط، بحضور سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية بالمغرب، أن الأوراش التي تعمل الحكومة على تنزيلها ضمن برنامجها لفترة 2021 –2026، والتي تشمل إطلاق ورش الحماية الاجتماعية في 2021، واستكماله في 2022، إضافة الى تعميم التغطية الاجتماعية في سنة 2023، وإقرار التعويضات عن الأطفال عند متم 2024، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد في 2025، ثم تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تجميع هذه الإجراأت وإقرارها ضمن سياسة عمومية متكاملة وناجعة.

 

إضافة إلى ذلك، أبرز أن هناك اشتغالا على إصلاح عميق للمنظومة التعليمية بالمملكة، مشيرا إلى أنه ولأول مرة في برنامج حكومي بالمغرب تم وضع أرقام تلتزم بها الحكومة تجاه البرلمان، حيث تم تقديم مؤشرات حول الترتيب الذي ستكون عليه المنظومة التعليمية في المغرب عند سنة 2026 و المبادئ والأهداف التي يتم رسمها.

 

وأوضح بايتاس أن إصلاح منظومة التعليم سيشمل تعزيز الموارد البشرية والرفع من الميزانيات المرصودة لقطاع التعليم، وإصلاح المناهج والبرامج التعليمية، وإقرار مجموعة من الإصلاحات على مستوى التقييم والمراقبة في مختلف المحطات التعليمية، وتوسيع العرض التعليمي ليشمل المنقطعين عبر إعطاء فرصة ثانية لهذه الفئة، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الإدارية والمالية.

 

واشار نفس المتحدث، إلى أهمية إصلاح القطاع الصحي في أفق امتلاك منظومات صحية كفيلة بمواجهة مختلف الإشكالات التي بدأت تظهر لا سيما وأن العالم يتجه مستقبلا نحو توقع المزيد من الإشكالات المرتبطة بالوضع الصحي، مؤكدا أنه لا حديث عن الدولة الاجتماعية دون أن يكون هناك حضور قوي للدولة في القطاع الصحي.

 

وأكد نفس المتحدث أن الحكومة تشتغل على ورش المجتمع المدني الذي يحظى بمكانة مهمة ضمن دستور 2011، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تقوية حضوره وإمكاناته.