أكد عبد اللطيف وهبي باعتباره وزيرا للعدل، أنه أصبح من اللازم إنجاز تقييم شامل لمقتضيات مدونة الأسرة بعد مرور أزيد من عشر سنوات على صدورها وملاءمة نصوصها للمتغيرات الجديدة.
وذكر وهبي في رد له على تساؤل كتابي من الفريق الحركي، مرتبط بمدونة الاسرة، أن وزارة العدل ستفتح نقاشا عموميا في موضوع تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة وأن وزارة العدل منخرطة في ورش تقويم وتقييم المدونة، تفعيلا للتعليمات الملكية، من منطلق مسؤولياتها في تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، وتوفير المناخ الملائم والشروط الضرورية لإصلاحها.
واعلن وزير العدل، أن الآليات والطرق التي ستعتمدها الوزارة من أجل توفير الشروط الضرورية لإصلاح المدونة، تتجلى في العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين مدونة الاسرة، ثم تحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا حقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات.
