وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 180 مليون دولار في إطار تمويل المشاريع الاستثمارية لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب.
وذكرت المؤسسة الدولية في بيان، أنه أمام تغير المناخ والنمو السكاني الذي يؤدي إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي، فإن القرضالمخصص لمشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة يهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.
وحسب المدير الاقليمي، لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، فإن “قطاع الأغذية الفلاحية يعد محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة”.
وتابع أن القطاع يمثل 21 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي، ويشغل نحو 39 في المائة من إجمالي اليد العاملة، وأكثر منها في المناطق القروية، مبرزا أن “الفلاحة تأتي في قلب الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، ومن شأن تمويل هذا المشروع أن يساند هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع ما تتبناه البلاد من إستراتيجية الجيل الأخضر، والخطة الوطنية للمياه، والنموذج التنموي الجديد”.
ويعتبر مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة، وفقا للبنك الدولي، برنامجا جديدا مبتكرا، يجمع بين الاستثمارات في الأصول المادية عن طريق تحديث خدمات الري والصرف، وبين التدابير غير المادية التي تساعد في إدارة المياه وتقدم المشورة الفلاحية للفلاحين.
إضافة إلى ذلك، يرتكز البرنامج الثالث يهم الأول منها تعزيز إطار إدارة الموارد المائية في الفلاحة وضمان استدامة عمليات سحب المياه في القطاع الفلاحي.
