مجتمع

كلمة السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب

سم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

–     السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

–     السيد والي بنك المغرب؛

–     السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات؛

–     السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات؛

–     السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛

–     السادة المسؤولون القضائيون؛

–     السادة مسؤولو وأطر بنك المغرب؛

–     حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والتقدير الواجب لشخصه.

شرف كبير أن ينعقد هذا اللقاء في هذا اليوم المبارك بين رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب الذي يترجم رغبة مؤسستينا في تدشين انطلاقة رائدة للتعاون والتنسيق في ما بينهما بشأن كل القواسم المشتركة التي تهم ضبط النظام البنكي والمالي وفق ما يفرضه القانون، وهي مناسبة لأرحب بالسيد والي بنك المغرب بمقر رئاسة النيابة العامة ولأُعرب له عن كل الشكر والثناء لما له من فضل في التئام هذا الجمع المبارك والذي من شأنه إذكاء التعاون بين المؤسستين والذي سيتعزز أكثر بتوقيع مذكرة تفاهم خلال هذا الحفل المتميز. كما أود بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعن دعمه المتواصل لرئاسة النيابة العامة في كل ما يخدم العدالة ولتفضله بتشريفنا في هذا اللقاء، والشكر موصول للسيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والسيد الوكيل العام للملك لديه، وكذا للسيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على تفاعلهم مع مبادرات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين مختلف المؤسسات الساهرة على تفعيل كل آليات التعاون لحماية المال العام وتخليق الحياة العامة، فشكراً لكم جميعا على تشريفنا بحضوركم معنا في أشغال هذا الحفل المتميز الذي أتمنى أن يكون مناسبة لبداية مسار من التعاون البناء والمثمر بين بنك المغرب ورئاسة النيابة العامة على نحو يكرس المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور المملكة، خاصة ما يتعلق بالمقاربة التشاركية والتعاون بين الهيئات والمؤسسات، وهو الأمر الذي ما فتئ جلالة الملك يوصي به في هذا الصدد، ونستحضر هنا الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام نصره وعزه بتاريخ 28يوليوز 2018، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين حيث قال جلالته: “إن تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين”. انتهى النطق الملكي السامي.

حضرات السيدات والسادة،

تعتبر حماية النظام البنكي والمالي من كافة الممارسات المنافية للقانون، والحرص على وضع آليات دائمة لمراقبة النظام البنكي وتحليل ومراقبة وضعيات مؤسسات الائتمان بشكل منتظم، أحد الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق مالية متطورة ومستقرة.

واعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه بنك المغرب في ضمان نزاهة العمليات المالية والحفاظ على النظامين البنكي والمالي ومواجهة كافة أشكال الإخلال بالأمن المالي، فإن رئاسة النيابة العامة وانطلاقا من دورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية في هذا الاتجاه تراهن على أن تكون هذه الشراكة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية ومكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضرات السيدات والسادة،

كما لا يخفى عليكم فإن بلادنا مدعوة في هذه المرحلة إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بغية تحسين أداء المؤسسات المالية، وهيئات الإشراف والرقابة وأجهزة إنفاذ القانون في سبيل تجاوز الملاحظات السلبية التي تضمنها تقرير التقييم المتبادل لبلادنا من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتنزيل توصياتها الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لها، والتي تحث من خلالها بلادنا على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك فإن هذه الشراكة ستكون من الممارسات الجيدة التي ستنعكس إيجابا على تقييم بلادنا خلال عملية المتابعة المعزِّزة لمنظومتنا الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حضرات السيدات والسادة،

إن تجويد الأبحاث القضائية ذات الصلة بالجرائم المالية يقتضي إعمال البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي، والذي كان من بين التوصيات الأساسية التي أقرتها مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولا شك أن الاستعانة بالتقنيات المعلوماتية المؤمنة لتسريع وتيرة معالجة الأوامر والتعليمات الصادرة عن النيابة العامة في إطار الأبحاث القضائية عبر الآلية التقنية المزمع إحداثها لهذه الغاية سيكون له الأثر الإيجابي في الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة، وتجويد المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال وتعقب الأموال وحرمان المجرمين من الانتفاع بها ، وعلى ضوء ذلك فإن عزم رئاسة النيابة العامة لأكيد على القيام بكل ما يساهم ويعزز التنسيق مع بنك المغرب بشأن حماية النظام العام الاقتصادي والرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق السوق المالية والتصدي لكل أشكال الانحرافات التي قد يكون لها طابع زجري.

حضرات السيدات والسادة،

لا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أجدد شكري للسيد والي بنك المغرب، على هذه المبادرة التي تعتبر في حقيقة الأمر نتاجاً للتعاون والتنسيق الذي يجمع بين المؤسستين منذ استقلال رئاسة النيابة العامة متمنيا أن تبلغ هذه الشراكة مداها، حتى يتم الرفع من جودة العمل القضائي وعمل بنك المغرب في مجال حماية النظام البنكي والمالي، وأن ينعكس كل ذلك على فعالية وجودة المنظومة الوطنية لتخليق السوق المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والشكر موصول أيضا لأعضاء اللجنة التي سهرت على إعداد مشروع هذه المذكرة للتفاهم بشأن التعاون المشترك بين مؤسستينا، وإلى كل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة محمد السادس دام له النصر والتمكين وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الرشيد الأمير مولاي الرشيد وكافة أسرته الشريفة.

والله ولي   التوفيق   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعلان

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق